ضمانات حقوق الانسان على الصعيد الوطني

ضمانات حقوق الإنسان :- ينصرف مدلول الضمانات الدستورية إلى مجموعة الوسائل التي تمكن الإنسان من التمتع بحقوقه المنصوص عليها في الدستور وكذلك الوسائل التي تحمي هذه الحقوق من الانتهاك عن طريق إيجاد ضوابط قانونية لحمايتها وعلية سوف نتناول أنواع الضمانات الدستورية وقيمة كل نوع منها على الشكل الأتي :-
أولا – الضمانات الدستورية العامة (الأساسية) . ويمكن تقسيمها إلى عدة أنواع 1- وجود دستور مدون يضمن الحقوق والحريات
2- مبدأ سيادة القانون 3- الفصل بين السلطات
ثانيا – الضمانات الدستورية الخاصة . يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع هي :- 1- النصوص الدستورية المتعلقة بتعديل حقوق الإنسان وحرياته 2- النصوص الدستورية المانحة للمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة المنظمة للحقوق والحريات الاعلوية على القانون الداخلي 3- النصوص الدستورية المنظمة لدور الإفراد والهيئات في ضمان حقوق الإنسان وحرياته .
1- وجود دستور مدون يضمن الحقوق والحريات .يتجسد مفهوم الدستور المدون ( المكتوب ) في مجموعة المبادئ الدستورية المدونة في شكل نصوص تحتويها وثيقة واحدة , أو وثائق متعددة يصدرها المشرع الدستوري وان السبب في شيوع فكرة الدساتير المدونة يرجع إلى اعتبارها وسيلة من الوسائل الناجحة لضمان حقوق الإنسان وحرياته وذلك بتضمينها إحكاما واضحة ومحددة بتلك الحقوق سواء ذلك في مقدمات الدساتير أو بتخصيص فصل خاص بها وهكذا فان وجود دستور مدون يعني وجود حقوق مدونة فيه أن التدوين هو السمة الغالبة في معظم الدساتير وجاءت نتيجة مطالبة الشعوب حكامها بإصدار وثائق دستورية تصان فيها حقوقهم وتقيد سلطات حكامهم وقد جاء بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام ( 1789) والذي نصت المادة (16) منه على أن ( كل مجتمع لا تكون فيه الحقوق مصومه ولا يؤمن فصل السلطات العامة بعضها عن بعض يعتبر مجتمعا بلا دستور ) كذلك هناك دور للدستور غير المدونة أي (العرفية )في ضمان الحقوق والحريات ومن الأمثلة البارزة على هذا النوع من الدساتير هو الدستور العرفي البريطاني وفي ضوء ما تقدم فأن القصد من تدوين الحقوق والحريات في الدساتير هو لغرض أثبات وجود الحقوق أصلا من حيث تحديد مضامينها وكذلك تمكين المواطن من المطالبة بها نحو محدد هذا من جانب ومن جانب أخر فان القصد من تدوين الحقوق في الدستور نفسه يرجع إلى ما يتمتع به الدستور من أعلوية بين مختلف القواعد القانونية ولذلك فأن تدوين الحقوق فيه هو لإضفاء مزيد من الاحترام عليها علاوة على ان النص على الحقوق في القوانين العادية دون ذكرها في الدستور نفسه يجعل تلك الحقوق في حالة عدم الثبات نتيجة للتغيرات التي يمكن أن تطرأ على القوانين العادية بخلاف ما تتطلبه الدساتير من شروط خاصة لتعديلها .
2- مبدأ سيادة القانون :- :- يعد مبدأ سيادة القانون من المبادئ المستقرة في الدولة القانونية المعاصرة ومفاده التزام جميع أفراد الشعب حكاما أو محكومين وسلطات الدولة على السواء باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال التي يؤيدونها بيد أن سيادة القانون لا تعني فقط مجرد الالتزام بمضمون أو جوهر القانون ذلك أن القانون يجب أن يكفل الحقوق والحريات للأفراد جميعا وهذا هو جوهر سيادة القانون إما أذا حصل العكس وكان القانون لا يأبه بحقوق الأفراد وحرياتهم فان ضمان هذه الحقوق والحريات سيتحول إلى مجرد عزاء تافه لضحايا القانون ومن ثم يصبح مبدأ سيادة القانون عديم الفاعلية في حال عدم تحقيقه ادني مستوى من الأمن الحقيقي لأفراد المجتمع .وبمعنى أخر لاقيمة عملية لمبدأ سيادة القانون أذا كان القانون نفسه لا يحترم حقوق الإنسان وقد نصت المادة (64) من الدستور المصري الصادر عام (1971) على إن ( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ) وتعد المساواة بجميع صورها مظهرا من مظاهر سيادة القانون ولذلك حرصت اغلب النصوص الدستورية على التأكيد بأن ( الإفراد متساوون في الحقوق لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة ....) وينعكس هذا التأكيد على المبادئ القانونية السائدة في الدولة القانونية حيث يتم تنظيم الحقوق بقواعد عامة مجردة تكفل المساواة لجميع أفراد المجتمع .